هذه شروط وكيفية شراء السكن الترقوي العمومي

منقول من جريدة الشروف
ضبطت وزارة السكن والعمران والمدينة، بشكل قانوني ورسمي شروط معالجة طلبات شراء السكن العمومي الترقوي، الواجب توفرها في الراغبين في الشراء، ويتعلق الأمر بالفئات التي يتجاوز دخلها الشهري 10 ملايين سنتيم، وحددت الخطوات الواجب اتباعها للحصول على سكن ضمن هذه الصيغة.
وحسب قرار وقعه وزير السكن، عبد المجيد تبون، يتعين على الفئة التي تتوفر على الشروط المادية أن تودع طلبا للراغبين في الشراء لدى المرقي المعني، بمجرد فتح إعلان الاكتتاب، وذلك بوضع الملف على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي المعني، يكون مرفوقا بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي.

ولفت القرار الصادر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، إلى أنه لا يمكن قبول الطلبات التي تنقصها معلومات، والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة، ويتم تسجيل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل مرقم لدى المرقي المعني.

وتعالج طلبات الشراء من طرف اللجنة التي يرأسها ممثل عقاري المعني الموكل قانونيا، وتتكون اللجنة من المسؤول التجاري، مسؤول إدارة، مسؤول القضايا القانونية أو ما يعادلهم.

ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة لتشمل أعضاء آخرين مختصين في هياكل إدارة المرقي المعني، ويتعين على الأخير تسجيل طلبات المستفيدين الذين تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه.

وتعلم مصالح المرقي المعني، المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة المذكورة أعلاه عن طريق رسالة موصى عليها بقبول طلبهم، ويجب إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم، وفي هذه الحالة لدى الطالب أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلامه تبليغ الرفض لإيداع طعن مع تقديم عناصر إعلامية أو تبريرية جديدة لدى المرقي المعنى، تتم دراسته من جديد من طرف لجنة معالجة الطلبات في أجل ستين يوما.

ويمكن للطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي تم رفض طلبه أن يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة، ويجب أن يتم فسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.

من جهة أخرى، ينتظر أن يتم الشروع في اختيار مواقع السكنات من قبل المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي، ابتداء من الفاتح ديسمبر القادم، بعد سحب ما يقارب 31000 أمر بالدفع من طرف المكتتبين على المستوى الوطني، وبالنسبة للمكتتبين الذين تأخروا في تسديد الشطر الأول المتمثل في مبلغ 50 مليون سنتيم، فإن التعامل مع هؤلاء سيتم إخطارهم برسالة مضمونة تنص على إلغاء صفة الاكتتاب في الترقوي العمومي وعددهم 5000 مكتتب.تبون